قانون اجرای احکام مدنی

هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

صدور اجراییه با دادگاهی است که حکم نخستین را صادر کرده است.

در اجراییه نام و نام‌خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت محکوم‌به و خسارات قانونی به عهده محکوم‌علیه است نوشته می‌شود.

اجراییه در سه نسخه تنظیم می‌شود: یک نسخه در پرونده بایگانی می‌شود، یک نسخه به محکوم‌علیه ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضاء محکوم‌علیه یا تصریح به استنکاف او به قسمت اجرا فرستاده می‌شود.

هرگاه محکوم‌علیه در حوزه دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده حکم اقامت داشته باشد یا اموال او در حوزه دادگاه دیگری باشد، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند اجرای حکم را به دادگاه محل اقامت محکوم‌علیه یا دادگاهی که اموال در حوزه آن قرار دارد نیابت دهد.

هرگاه محکوم‌له قبل از صدور اجراییه یا در جریان اجراء فوت نماید یا محجور گردد اجراء حکم به تقاضای ورثه یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان ادامه می‌یابد.

هرگاه محکوم‌علیه قبل از صدور اجراییه فوت نماید یا محجور گردد، اجراییه علیه ورثه یا مدیر ترکه یا قیم صادر خواهد شد.

هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ داده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اشتباه رسیدگی و آن را اصلاح کند.

هرگاه حکم بر انجام عملی صادر شده باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کند، محکوم‌له می‌تواند از دادگاه بخواهد که به جای محکوم‌علیه شخص دیگری آن عمل را انجام دهد و هزینه آن از محکوم‌علیه وصول شود.

هرگاه حکم بر ترک فعلی صادر شده و محکوم‌علیه مجدداً مبادرت به آن فعل نماید اقدامات اجرایی برای جلوگیری از تکرار آن به عمل خواهد آمد.

مأمور اجرا باید پس از ابلاغ اجراییه بدون فوت وقت و با کمال بی‌طرفی و طبق مقررات قانون اجراییه را به موقع اجرا بگذارد.

هرگاه مأمور اجرا در مورد اجرا مرتکب تخلف شود محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌تواند به دادگاهی که اجراییه صادر کرده شکایت کند.

محکوم‌له می‌تواند قبل از صدور اجراییه یا در جریان اجراء از دادگاه بخواهد که موضوع اجراء را به نحو دیگری انجام دهد.

هرگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه در خارج از دادگاه راجع به اجرای حکم توافقی نمایند توافق آن‌ها به ادامه عملیات اجرایی خللی وارد نمی‌کند مگر اینکه هر دو طرف اجرا را موقوف نمایند.

مدیر اجرا و دادورز (مأمور اجرا) در موارد زیر باید از انجام وظیفه امتناع نمایند: ۱- امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد. ۲- امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا دادورز با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. ۳- مدیر یا دادورز قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد. ۴- وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.

هزینه‌های اجرایی به عهده محکوم‌علیه است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد یا دادگاه ترتیب دیگری تعیین نماید.

احکامی که به موجب قانون مرور زمان آن‌ها تعیین شده به ترتیب مقرر در قوانین مربوطه اجرا می‌شوند و در سایر موارد حکم قطعی دادگاه بلامرور زمان اجرا می‌شود.

هرگاه دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه دیگری که صلاحیت دارد دستور توقف اجرای حکم را بدهد، عملیات اجرایی متوقف می‌شود.

اجرای احکام در روزهای تعطیل رسمی جز در مواردی که فوریت داشته باشد ممنوع است.

اجرای احکام در شب ممنوع است مگر در مواردی که قانون استثناء کرده یا دادگاه اجازه داده باشد.

مأمور اجرا می‌تواند در صورت لزوم از مأمورین نظامی یا انتظامی تقاضای همراهی کند.

هرگاه در جریان اجرا اشکالی پیش آید یا اختلافی بین طرفین بروز کند، دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی می‌نماید.

تجدیدنظرخواهی از حکم اجرای آن را متوقف نمی‌کند مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر دستور توقف صادر کرده باشد.

هرگاه حکمی که اجرا شده در مرحله بالاتر نقض گردد، ذی‌نفع می‌تواند عین مال یا قیمت آن را مسترد نماید.

مأمور اجرا باید نتیجه اقدامات خود را در پرونده اجرایی ثبت و گزارش دهد.

محکوم‌له باید درخواست صدور اجراییه را به دفتر دادگاه تسلیم کند. دفتر دادگاه موظف است ظرف سه روز اجراییه را صادر و برای ابلاغ ارسال کند.

اجراییه باید به محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او ابلاغ شود. ابلاغ طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می‌گیرد.

هرگاه محکوم‌علیه شخص حقوقی باشد اجراییه به مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نماینده قانونی شخص حقوقی ابلاغ می‌شود.

در مواردی که حکم بر رد عین مال صادر شده باشد اجراییه باید مشخصات کامل مال را در بر داشته باشد.

هرگاه محکوم‌علیه در خارج از کشور باشد ابلاغ اجراییه از طریق وزارت امور خارجه به عمل می‌آید.

همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامعی از اموال و دیون و تعهدات خود را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

اگر محکوم‌علیه ظرف ده روز مالی معرفی نکند یا مال معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به کافی نباشد، مأمور اجرا اموال محکوم‌علیه را که برای اجرای حکم کافی باشد توقیف می‌کند.

مأمور اجرا می‌تواند به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بانک‌ها مراجعه کرده و اموال و مطالبات محکوم‌علیه را شناسایی کند.

محکوم‌علیه موظف است فهرست کامل اموال خود را به قسمت اجرا ارائه دهد. پنهان کردن اموال موجب مسئولیت کیفری است.

در صورت تأخیر در اجرای حکم، محکوم‌له می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند.

در مواردی که اجرای حکم مستلزم انجام عملی است که فقط توسط محکوم‌علیه قابل انجام است، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را ملزم به انجام آن کند.

هرگاه محکوم‌به کلاً پرداخت شود یا محکوم‌له از حق خود صرف‌نظر کند، از اجراییه رفع اثر می‌شود و پرونده اجرایی مختومه می‌گردد.

توقیف اموال با دستور مدیر اجرا و توسط مأمور اجرا انجام می‌شود. توقیف باید به اندازه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد.

توقیف اموال منقول بر توقیف اموال غیرمنقول مقدم است مگر اینکه محکوم‌له توقیف اموال غیرمنقول را تقاضا کند.

توقیف مطالبات محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث با ابلاغ برگ توقیف به آن اشخاص انجام می‌شود.

توقیف اموال منقول محکوم‌علیه اعم از اینکه در حوزه همان دادگاه یا در حوزه دادگاه دیگری باشد از طریق مأمور اجرا به عمل می‌آید.

مأمور اجرا هنگام توقیف صورتی از اموال توقیفی تنظیم می‌کند که شامل توصیف دقیق، تعداد و قیمت تقریبی اموال است.

اموال توقیفی باید در جای مناسبی نگهداری شود. مسئول حفاظت از آن‌ها شخصی است که به عنوان حافظ تعیین می‌شود.

اگر اموال محکوم‌علیه در تصرف شخص ثالث باشد، توقیف آن با ابلاغ دستور توقیف به آن شخص انجام می‌شود.

حقوق و مزایای کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان تا یک‌چهارم قابل توقیف است.

اموال توقیف‌شده باید در صورت امکان فوری ارزیابی شود. ارزیابی اموال با کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی به انتخاب طرفین یا دادگاه به عمل می‌آید.

هر یک از طرفین می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نظر کارشناس به آن اعتراض کنند. در این صورت دادگاه هیئت کارشناسان تعیین می‌کند.

توقیف اموال غیرمنقول با تنظیم صورت‌مجلس توقیف و درج در دفتر بازداشتی دادگاه و اطلاع به اداره ثبت محل انجام می‌شود.

پس از وصول اطلاعیه توقیف، اداره ثبت باید در دفتر اموال غیرمنقول یادداشت کند که ملک در توقیف است.

حق سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز قابل توقیف است. ارزیابی این حقوق توسط کارشناس رسمی انجام می‌شود.

اموال مشاع محکوم‌علیه نیز قابل توقیف است. در این صورت فقط سهم محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

اموالی که محکوم‌علیه به عنوان رهن یا وثیقه به دیگران داده است به میزانی که ارزش رهن از طلب مرتهن بیشتر است قابل توقیف است.

محکوم‌له می‌تواند با اجازه دادگاه از توقیف اموال صرف‌نظر کند. رفع توقیف باید توسط دادگاه اعلام شود.

هرگاه اموال محکوم‌علیه از طرف چند طلبکار توقیف شده باشد، همه آن‌ها در استیفای طلب از محل فروش اموال به نسبت طلب سهیم می‌شوند.

حساب‌های بانکی محکوم‌علیه قابل توقیف است. بانک موظف است از تاریخ وصول دستور توقیف از پرداخت وجه به محکوم‌علیه خودداری کند.

سهام محکوم‌علیه در شرکت‌های تجاری قابل توقیف است. توقیف باید به شرکت ابلاغ و در دفاتر شرکت ثبت شود.

اموال فاسدشدنی بلافاصله پس از توقیف با اجازه دادگاه به فروش می‌رسد و وجه آن نزد دادگاه نگهداری می‌شود.

حقوق مالکیت فکری و امتیازات قابل انتقال محکوم‌علیه نیز قابل توقیف است.

پس از توقیف، هرگونه نقل و انتقال اموال توقیفی توسط محکوم‌علیه باطل و کان‌لم‌یکن است.

وسایل نقلیه محکوم‌علیه قابل توقیف است. توقیف باید به اداره راهنمایی و رانندگی اطلاع داده شود.

محکوم‌علیه می‌تواند با معرفی وثیقه کافی درخواست رفع توقیف از اموال خود را بنماید. دادگاه در صورت کافی بودن وثیقه دستور رفع توقیف را صادر می‌کند.

اموال زیر از توقیف مستثنی است: ۱- لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است. ۲- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و عائله او. ۳- وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. ۴- اموالی که محکوم‌علیه برای انجام تعهدات خود به دیگران وثیقه یا رهن داده است. ۵- مبلغی که در قانون بودجه هر سال برای حداقل معیشت تعیین می‌شود.

مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده‌اش در حد شأن عرفی از توقیف مستثنی است مگر در دیون ناشی از خرید همان مسکن.

اگر مالی که به عنوان رهن یا وثیقه نزد محکوم‌له است ارزش آن از بدهی بیشتر باشد، محکوم‌له باید مابه‌التفاوت را به محکوم‌علیه برگرداند.

هرگاه محکوم‌علیه ضامن شخص دیگری باشد که از پرداخت دین امتناع کرده است، اموال ضامن پس از اثبات اعسار مضمون‌عنه قابل توقیف است.

ابزار و وسایل کار حرفه‌ای که محکوم‌علیه برای امرار معاش به آن‌ها نیاز دارد از توقیف مستثنی است.

هرگاه شخص ثالثی ادعای حق نسبت به اموال توقیفی کند، توقیف به قوت خود باقی است تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیرد.

شخص ثالثی که ادعا دارد مال توقیف‌شده متعلق به اوست می‌تواند به دادگاه اعتراض کند. دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می‌کند.

اگر اموال توقیفی در معرض ضایع شدن باشد دادگاه دستور فروش فوری آن را می‌دهد و وجه حاصله نزد صندوق دادگستری سپرده می‌شود.

فروش اموال توقیف‌شده با آگهی مزایده به عمل می‌آید. آگهی باید در روزنامه محلی منتشر و در محل عمومی الصاق شود. بین تاریخ آگهی و روز مزایده نباید کمتر از ده روز و بیشتر از دو ماه فاصله باشد.

آگهی مزایده باید شامل مشخصات مال، قیمت پایه، زمان و مکان مزایده و شرایط شرکت در آن باشد.

هر کسی می‌تواند در مزایده شرکت کند مگر محکوم‌علیه، مأموران اجرا و بستگان درجه اول آن‌ها.

شرکت‌کنندگان در مزایده باید قبل از شروع ده درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده نزد مأمور اجرا بسپارند.

مزایده در محل مناسب توسط مدیر اجرا برگزار می‌شود. هر شرکت‌کننده می‌تواند قیمت پیشنهادی خود را اعلام کند.

مزایده با اعلام بالاترین قیمت پیشنهادی به اتمام می‌رسد. مأمور اجرا باید سه بار بالاترین قیمت را اعلام کند.

در مزایده اموال غیرمنقول باید نقشه ملک و اسناد مربوطه در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

اگر کسی در مزایده شرکت نکند یا پیشنهادی کمتر از قیمت پایه داده شود، مزایده تجدید می‌شود.

در مزایده دوم قیمت پایه ده درصد کاهش می‌یابد. اگر باز هم خریداری نباشد محکوم‌له می‌تواند مال را به قیمت کارشناسی بپذیرد.

خریدار مزایده باید ظرف یک ماه از تاریخ مزایده بقیه ثمن را پرداخت کند. در غیر این صورت سپرده او ضبط می‌شود.

پس از پرداخت کامل ثمن، سند انتقال به نام خریدار تنظیم می‌شود. اداره ثبت موظف است سند را ثبت کند.

مزایده‌ای که برخلاف مقررات قانونی برگزار شده باشد باطل است. هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

در مزایده مال مشاع باید سهم هم‌مالکین رعایت شود. هم‌مالکین حق تقدم در خرید دارند.

اگر محکوم‌علیه قبل از شروع مزایده تمام محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بپردازد، مزایده متوقف می‌شود.

مزایده می‌تواند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های رسمی دولتی برگزار شود.

پس از پرداخت ثمن، مأمور اجرا مال را به خریدار تحویل می‌دهد. اگر مال در تصرف دیگری باشد، اقدامات لازم برای تخلیه انجام می‌شود.

مأمور اجرا مسئول رعایت تمام تشریفات قانونی مزایده است. هرگونه تخلف موجب مسئولیت انتظامی و جبران خسارت خواهد بود.

هرگاه قیمت ارزیابی با قیمت واقعی بازار تفاوت فاحش داشته باشد، هر یک از طرفین می‌توانند کارشناسی مجدد بخواهند.

در صورتی که مزایده اول به نتیجه نرسد قیمت پایه مزایده دوم نود درصد قیمت اول خواهد بود.

اموال منقول توقیفی معمولاً در محل نگهداری آن‌ها یا در محل مزایده به فروش می‌رسد.

اموال متعلق به دولت و نهادهای عمومی از توقیف و مزایده مستثنی هستند مگر اینکه قانون خاصی اجازه داده باشد.

هزینه‌های مزایده از جمله حق‌الزحمه کارشناس، هزینه آگهی و حق اجرا از محل فروش مال کسر می‌شود.

محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند. اگر برنده مزایده شود ثمن با محکوم‌به تهاتر می‌شود.

نتیجه مزایده باید بلافاصله در صورت‌مجلس ثبت و به امضای طرفین و شاهدین برسد.

اگر مال مورد مزایده دارای عیبی باشد که در هنگام مزایده پنهان بوده، خریدار حق فسخ معامله را دارد.

پس از کسر هزینه‌های اجرایی، وجه مزایده به محکوم‌له پرداخت می‌شود. اگر بیش از محکوم‌به باشد مازاد به محکوم‌علیه مسترد می‌گردد.

اگر چند بستانکار از وجه مزایده طلب داشته باشند ابتدا هزینه‌های اجرایی و سپس طلب‌ها به ترتیب اولویت قانونی پرداخت می‌شود.

مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

پس از تأدیه تمام ثمن معامله، مأمور اجرا به نام خریدار سند انتقال تنظیم و به او تحویل می‌دهد.

دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند بر اساس دستور دادگاه سند انتقال مال مزایده‌شده را ثبت کنند.

در موارد خاص مانند اموال قابل معامله در بورس فروش می‌تواند بدون مزایده انجام شود.

محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه وثیقه کافی قبل از شروع مزایده آن را متوقف کند.

اگر دو نوبت مزایده بدون نتیجه برگزار شود، محکوم‌له می‌تواند مال را به قیمت کارشناسی تملک کند یا درخواست کند مال رها شود.

وجه حاصل از مزایده باید فوراً در حساب دادگستری واریز شود.

سپرده شرکت‌کنندگانی که برنده نشده‌اند باید فوراً پس از ختم مزایده مسترد شود.

هرگاه مالی که مزایده شده ملک مسکونی یا تجاری باشد که محکوم‌علیه یا دیگری در آن سکنی داشته یا آن را در اجاره داشته باشد، خریدار باید طبق قانون روابط موجر و مستأجر اقدام نماید.

مأمور اجرا باید پس از پایان مزایده گزارش کاملی از نتیجه آن به دادگاه ارائه دهد.

اگر اموال محکوم‌علیه در خارج از کشور باشد فروش آن طبق قوانین کشور محل وجود مال انجام می‌شود.

اگر مزایده به دلیل نقص تشریفات باطل شود ولی خریدار حسن‌نیت باشد دادگاه می‌تواند حقوق او را حفظ کند.

اموال منقول کم‌ارزش را می‌توان بدون ارزیابی قبلی در مزایده به فروش رساند.

در مزایده اموال منقول، خریدار باید ثمن را فوراً یا در مهلت کوتاهی بپردازد.

محکوم‌علیه حق شرکت در مزایده اموال خود را ندارد مگر با اجازه دادگاه.

در اجرای حکم خلع ید، مأمور اجرا ملک را از تصرف محکوم‌علیه خارج و تسلیم محکوم‌له می‌کند.

در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مأمور اجرا باید وضع سابق ملک را اعاده دهد.

در اجرای حکم تخریب بنای غیرمجاز، هزینه تخریب به عهده محکوم‌علیه است.

در اجرای احکام حضانت، مأمور اجرا با رعایت مصلحت طفل اقدام می‌کند.

در اجرای حکم الزام به انجام تعهد، اگر محکوم‌علیه از اجرا امتناع کند دادگاه می‌تواند حکم جزای نقدی روزانه صادر کند.

در اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی، اگر محکوم‌علیه امتناع کند نماینده دادگاه سند را امضا می‌کند.

از وجوه حاصله از اجرا ابتدا هزینه‌های اجرایی کسر می‌شود و سپس به طلبکاران پرداخت می‌گردد.

طلبکارانی که دارای وثیقه یا رهن هستند نسبت به سایرین در وصول طلب از محل مال مورد وثیقه اولویت دارند.

در صورتی که چند طلبکار عادی وجود داشته باشند وجوه حاصله به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌شود.

طلب دولت از جمله مالیات و عوارض دارای اولویت نسبت به سایر بدهی‌های محکوم‌علیه است.

مطالبات کارگران و کارمندان بابت دستمزد و مزایای معوق نسبت به سایر طلبکاران عادی اولویت دارد.

هر یک از طلبکاران می‌توانند به نحوه تقسیم وجوه اجرایی اعتراض کنند. دادگاه خارج از نوبت به این اعتراض رسیدگی می‌کند.

اگر طلبکاری شناخته نشود یا آدرس او نامعلوم باشد سهم او نزد صندوق دادگستری امانت می‌ماند.

در صورت ورشکستگی محکوم‌علیه، تقسیم اموال طبق قانون تجارت و مقررات ورشکستگی انجام می‌شود.

اگر پس از پرداخت تمام طلب‌ها و هزینه‌ها وجهی باقی بماند باید به محکوم‌علیه مسترد شود.

اگر چند نفر محکوم‌علیه داشته باشیم هر یک به نسبت سهم خود مسئول پرداخت هستند مگر اینکه حکم مسئولیت تضامنی مقرر کرده باشد.

احکامی که موضوع آن‌ها انجام عمل یا ترک عمل است به ترتیب مقرر در این فصل اجرا می‌شود.

هرگاه حکم بر تسلیم عین معین منقول صادر شده باشد و آن مال در تصرف محکوم‌علیه باشد مأمور اجرا آن را گرفته به محکوم‌له تسلیم می‌کند.

هرگاه حکم بر تسلیم ملک صادر شده باشد مأمور اجرا با حضور طرفین ملک را قبض و اقباض می‌کند.

اگر انجام تعهد توسط شخص دیگری امکان‌پذیر باشد دادگاه می‌تواند اجرای آن را به دیگری واگذار کند.

در اجرای احکامی که به حقوق و منافع اطفال مربوط می‌شود مأمور اجرا باید کاملاً مصلحت طفل را رعایت کند.

در اجرای حکم ممنوعیت از اشتغال، مأمور اجرا مراتب را به مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌کند.

در اجرای حکم تخلیه ملک، مأمور اجرا با حضور مستأجر یا بدون حضور او در صورت امتناع، ملک را تخلیه می‌کند.

در اجرای احکام ممنوع‌الخروج کردن محکوم‌علیه مراتب به پلیس مرزی و فرودگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

در اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی مدیران مسئول ملزم به همکاری با مأمور اجرا هستند.

در مواردی که محکوم‌علیه با داشتن مکنت از پرداخت محکوم‌به خودداری کند و برای او مالی به دست نیاید که آن را توقیف کنند دادگاه می‌تواند به درخواست محکوم‌له حکم حبس محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت صادر کند.

مدت حبس محکوم‌علیه نباید از شصت روز تجاوز کند.

محکوم‌علیه با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی فوراً آزاد می‌شود.

محکوم‌علیهی که یک بار به خاطر یک دین حبس شده نمی‌تواند به خاطر همان دین مجدداً حبس شود.

احکام دادگاه‌های خارجی در ایران پس از صدور حکم اجرای آن توسط دادگاه ایرانی قابل اجراست.

برای اجرای حکم خارجی در ایران باید شرایطی از جمله عدم مغایرت با نظم عمومی و شرع مقدس اسلام احراز شود.

ایران می‌تواند بر اساس معاهدات بین‌المللی احکام سایر کشورها را اجرا کند.

عملیات اجرایی وقتی خاتمه می‌یابد که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کاملاً پرداخت شده باشد یا محکوم‌له از اجرا صرف‌نظر نماید یا دادگاه به جهتی از جهات قانونی دستور توقف یا ختم عملیات را صادر کرده باشد.

پس از ختم عملیات اجرایی پرونده اجرایی در بایگانی دادگاه نگهداری می‌شود.

مأمور اجرا موظف است تمام اسناد مربوط به عملیات اجرایی را نگهداری و به دادگاه تسلیم کند.

مأموران اجرا باید آموزش‌های لازم را دیده و از قوانین و مقررات مربوطه آگاه باشند.

رئیس دادگاه بر حسن اجرای احکام نظارت دارد و می‌تواند در هر مرحله‌ای مداخله کند.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است ملغی می‌گردد.