(اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) – در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید
قانون مدنی
پیکرهی اصلی حقوق خصوصی ایران: اموال، عقود و تعهدات، احوال شخصیه و ادلهی اثبات دعوا.
(اصلاحی ۱۳۴۸/۰۸/۲۹) – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجریٰ خواهد بود.
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. جلد اول- در اموال کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت بهطور کلی باب اول- در بیان انواع اموال
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.