بیمه عقدی است که بهموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر طرف تعهد را بیمهگذار وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
قانون بیمه
ارکان عقد بیمه، تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و موارد بطلان و فسخ.
عقد بیمه و شرایط آن باید بهموجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمهنامه خواهد بود.
در بیمهنامه باید امور ذیل بهطور صریح قید شود: ۱- تاریخ انعقاد قرارداد ۲- اسم بیمهگر و بیمهگذار ۳- موضوع بیمه ۴- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است ۵- ابتداء و انتهای بیمه ۶- حق بیمه ۷- میزان تعهد بیمهگر در صورت وقوع حادثه
موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمهگذار نسبت به بقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمهگذار متضرر میگردد.
بیمهگذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
هر کس بیمه میدهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمهنامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمهنامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود.
طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمهگذار در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
درصورتیکه مالی بیمهشده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمیتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.
درصورتیکه مالی به کمتر از قیمت بیمهشده باشد نسبت به بقیه قیمت نمیتوان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمهگران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.
درصورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمهشده باشد بیمهگر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. فسخ و بطلان
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.