تعاریف ۱-۱- مصرفکننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری میکند. ۲-۱- عرضهکنندگان کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، توزیع کنندگان ، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرفکننده ارائه مینمایند اطلاق میشود. ۳-۱- ضمانتنامه کالا یا خدمات : سندی است که تولیدکننده ، واردکننده، عرضهکننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارشدهنده کالا و خدمات میدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. ۴-۱- عیب: منظور از عیب در این قانون، زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد. ۵-۱- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضهکنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدودنمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات. ۶-۱- صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره – درخصوص آن دسته از خدماتی که ارائه آنها عرفاً با بلیط یا قبض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید بهصورت شفاف و ساده درج گردد. فصل دوم – وظایف عرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرفکنندگان
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
تکالیف عرضهکنندگان کالا و خدمات و سازوکار رسیدگی به شکایات مصرفکننده.
کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاًً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است. تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضهکنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: ۱-۳- ضمانتنامهای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرفکنندگان ارائه نمایند. ۲-۳- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرفکنندگان قرار دهند. ۳-۳- نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرفکنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند. تبصره ۱ – فروش اجباری یک یا چندنوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع میباشد. تبصره ۲ – داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است. تبصره ۳ – فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذیربط تعیین و اعلام میشود. تبصره ۴ – وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
کلیه عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند.
کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بهطور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.
کلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شرکتها، بانکها، نهادها، شهرداریها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم میباشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره – آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد. تبصره – آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود. فصل سوم – تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان
به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان ، به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تأسیس میشود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد. تبصره ۱ – انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد. تبصره ۲ – در مرکز استان ها و شهرستان ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تشکیل میگردد. تبصره ۳ – حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزۀ جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند: – وزیر بازرگانی رئیس شورا. – وزیر دادگستری یا معاون وی. – وزیر کشور یا معاون وی. – دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. – رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. – رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. – رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. – یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. – یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. – سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. – یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. – رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.