ـ در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود .
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ساختار نهادهای بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار و جرائم بازار.
ـ شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد : ۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی . ۲ ـ وزیر بازرگانی . ۳ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . ۴ ـ رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون . ۵ ـ رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد . ۶ ـ دادستان کل کشور یا معاون وی . ۷ ـ یک نفر نماینده از طرف کانونها . ۸ ـ سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفهای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران . ۹ ـ یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی . تبصره ۱ ـ ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود . تبصره ۲ ـ مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد . تبصره ۳ ـ انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (۷)، (۸) و (۹) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود . تبصره ۴ ـ اعضای موضوع بند (۹)، فقط در جلسات مربوط به تصمیمگیری همان بورس شرکت میکنند .
ـ وظایف شورا به شرح زیر میباشد : ۱ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون . ۲ ـ تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط . ۳ ـ پیشنهاد آییننامههای لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران . ۴ ـ تصویب ابزارهای مالی جدید . ۵ ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه . ۶ ـ تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان . ۷ ـ نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان . ۸ ـ تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها . ۹ ـ انتخاب بازرس ـ حسابرس سازمان و تعیین حقالزحمه آن . ۱۰ ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان . ۱۱ ـ تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان . ۱۲ ـ انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حقالزحمه آنان . ۱۳ ـ اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی . ۱۴ ـ اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس . ۱۵ ـ اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس . ۱۶ ـ سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد . تبصره ـ مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجراء خواهد بود .
ـ سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راهاندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود . تبصره ـ اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ـ هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند .
ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است : ۱ ـ تهیه آییننامههای لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا . ۲ ـ تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون . ۳ ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط . ۴ ـ ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن . ۵ ـ درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است. ( الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ) ۶ ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست. ( الحاقیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ) ۷- تصویب اساسنامه بهابازار (بورس)ها، کانونها، نهادهای مالی و شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تا اساسنامههای خود با آن ( اصلاحیه ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ) ۸ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار . ۹ ـ اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها . ۱۰ ـ ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا . ۱۱ ـ اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار . ۱۲ ـ ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی . ۱۳ ـ پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا . ۱۴ ـ نظارت بر سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس . ۱۵ ـ تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا . ۱۶ ـ تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون . ۱۷ ـ صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها . ۱۸ ـ بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبتشده نزد سازمان . ۱۹ ـ همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی . ۲۰ ـ انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار . ۲۱ ـ همکاری و مشارکت با مراجع بینالمللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی . ۲۲ ـ انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد .
ـ مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است .
ـ رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد . تبصره ۱ ـ رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود . تبصره ۲ ـ وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد .
ـ اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت .
ـ در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (۶) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد .
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمی منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.